پایانی بر یک عمر دلارپاشی
وی با اشاره به پرداخت ۹ میلیارد دلار ارز به کالاهای وارداتی از ابتدای امسال تا کنون اظهار کرد: مردم و مصرف کنندگان نهایی، نفعی از این بابت نمیبرند و ۹۰ درصد سود به جیب آن کسانی میرود که از اختلاف قیمت ارز دولتی و بازار آزاد استفاده میکنند. این افراد با فاکتورسازی و ایجاد شرکتهای صوری، ارز واردکننده را دریافت میکنند.
دریافت پورسانت به ازای واسطهگری ارزی
دلخوش درباره نحوه استفاده سودجویان از دلار دولتی گفت: این افراد معمولا در دستگاههای دولتی و بانک مرکزی با واسطههایی در ارتباط هستند که به ازای دریافت پورسانت کار آنها را راه میاندازند. در واقع نوعی شغل جدید در دستگاههای دولتی با عنوان کارچاقکن دریافت ارز دولتی برای افراد و شرکتها ایجاد شده است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: به طور مثال این واردکنندگان، برنج پاکستانی را با قیمت هر کیلوگرم یک دلار و با استفاده از ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد میکنند و باید با سود متعارفی در بازار داخلی عرضه کنند. اما می بینیم که در حال حاضر هر کیلوگرم برنج پاکستانی از ۱۴۰ تا بیش از ۲۰۰ هزار تومان فروخته میشود. یا مثلا گوشت برزیلی با نرخ ارز ترجیحی باید با قیمت پایین تر از گوشت تولید داخل فروخته شود اما اختلاف قیمتی بین این دو محصول وجود ندارد.
وی با بیان اینکه واضح است یک رانت عجیب و غریب در بحث ارز ترجیحی وجود دارد که به جیب واردکنندگان و واسطههای آنها در سیستم بانکی میرود گفت: در مواردی بعد از بررسی مشخص میشود آن کسی که ارز دولتی را دریافت کرده از سود ناشی از مابهالتفاوت ارز ترجیحی و بازار آزاد، در شمال تهران اقدام به برجسازی میکند.
دلخوش توضیح داد: روش فعالیت رانتجویان ارزی این است که یک شرکت صوری در کشور مبدأ احداث میکنند، سپس فاکتورها را دستکاری و برای شرکتی در ایران که متعلق به خودشان است با یک نرخ بالاسری فاکتور میکنند. در این فاکتور اینگونه وانمود میشود که واردکننده سود چندانی نکرده اما قیمت واقعی کالایی که وارد شده، بسیار کمتر از آن قیمتی است که در فاکتور دیده میشود. کسی هم نمیتواند به اینها ایراد بگیرد؛ زیرا فاکتورش درست است، حسابرسی و ممیزی هم تخلفی را اثبات نمیکند.
به جای یارانه ارزی، کالابرگ توزیع شود
دلخوش در بیان راهکار اجرای صحیح حذف ارز ترجیحی گفت: این سیاست باید به نوعی اجرا شود که کمترین اثر تورمی را به جا بگذارد. برای این منظور باید دولت به جای آنکه پرداخت یارانه ارزی به واردکنندگان، این منابع یارانه ای را در قالب کالابرگ به مردم بدهد. به این صورت که واردکننده کالا را با دلار آزاد وارد کشور کند و با سود متعارفی در بین مشمولان کالابرگ توزیع کند. به ازای کالابرگی که از مصرف کنندگان دریافت میکند نیز از دولت یارانه بگیرد. بدین ترتیب فساد موجود در فرآیند ارز ترجیحی از بین میرود.
